رأى ناشطون أن التدقيق المالي الجنائي هو السبيل الوحيد لمحاسبة الفاسدين والرؤوس الكبيرة، وبداية الثورة الحقيقية، وحجر الأساس للإصلاح، وخطوة نحو بناء لبنان الجديد، مطالبين بحقهم في معرفة ناهبي المال العام وإعلان أسمائهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.